قضت محكمة مصرية بتطبيق نظام الإرث المسيحي على الأقباط المصريين، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، والمساواة بين الجنسين في الميراث، بحسب ما قالت الأحد المحامية المسيحية هدى نصر الله لفرانس برس.
وأوضحت نصر الله أنه "حتى الآن كانت تطبق قوانين الإرث الإسلامية على الأقباط المصريين رغم أن لائحة الأقباط الأرثوذكس تقضي بالمساواة بين الذكر والأنثى".
وقالت إنها أقامت دعوى للمطالبة بأن يتم توزيع تركة والدها بالتساوي بينها وبين شقيقيها موضحة أن "المحكمة وافقت على طلبها".
وتابعت "تمكنت من الحصول الأحد على حيثيات الحكم والتي نصت على تطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي التي تقر بتطبيق مبادئ الإرث المسيحي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر بالمساواة في الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور".
وأكدت نصر الله أن حكما مماثلا سبق أن صدر في العام 2016 لصالح مواطنة من الأقباط الارثوذكس ولكن رغم ذلك ما زالت أحكام الإسلام التي تقضي بأن يرث الذكر مثل حظ الأنثيين تطبق على المسيحيين.
وتابعت "اضطررت للجوء للقضاء للحصول على حكم تطبيق لائحة الأقباط الأرثوذكس علي".
وتطبق الشريعة الإسلامية في موضوع الإرث على المسيحيين في مصر منذ عقود.
وينص قانون يعود إلى منتصف أربعينات القرن الماضي على أنه "باستثناء حالات التراضي على توزيع الميراث بالتساوي بين الذكر والأنثى"، فان قوانين الإرث المستمدة من الشريعة الإسلامية تطبق كذلك على المسيحيين.