أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا جديدا بحظر دخول المسافرين من ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
واستثني العراق من قائمة الدول المحظورة التي شملها الأمر التنفيذي السابق الذي أثار جدلا حول العالم قبل أن تصدر محكمة اتحادية حكما بتعليق تنفيذه.
وشمل الحظر المواطنين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا لمدة 90 يوما ، ومنع استقبال اللاجئين لمدة 120 يوما.
ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بداية من 16 مارس/آذار للتقليل من تعطل حركة السفر.
وكان القرار السابق أثار موجة من الاحتجاجات والاضطراب، شملت وقف مسافرين عند الحدود الأمريكية.
ما الفرق بين القرار الجديد والقديم؟
ويقول القرار الجديد إن اللاجئين الذين وافقت عليهم بالفعل وزارة الخارجية يمكنهم دخول الولايات المتحدة. ويحدد عدد اللاجئين الذين يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة في العام بخمسين ألف لاجئ.
ويرفع القرار أيضا حظرا لأجل مسمى على دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة.
ولن يؤثرالقرار على حاملي الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد) من الدول المذكورة في الأمر التنفيذي.
ولا يعطي القرار الجديد أيضا الأولوية للأقليات الدينية، على النقيض من الأمر التنفيذي السابق.
وكان منتقدو إدارة ترامب قد قالوا إنها ممارسة منافية للقانون إعطاء الأولوية للاجئين المسيحيين.
ماذا تقول الإدارة الأمريكية عن القرار الجديد؟
وعقد وزير الخارجية ريكس تيلرسون والمدعي العام جيف سيشنز ووزير الأمن الداخلي جون كيلي مؤتمرا صحفيامشتركا للحديث عن القرار الجديد.
وقال وزير الخارجية الأمريكية إن القرار الجديد يعني "القضاء على أوجه الضعف التي يمكن للإرهابيين الإسلاميين المتطرفين استغلالها لأهداف مدمرة".
وقال سيشنز إنه وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي " اف بي اي" فإنه يجري التحقيق مع أكثر من 300 شخص دخلوا الولايات المتحدة لجرائم ذات صلات محتملة بالإرهاب.
واضاف "ككل دولة، يحق للولايات المتحدة السيطرة على من يدخل بلادنا وإبعاد الذين يحيقون بنا الضرر".
وقال كيلي إن السفر غير المنظم قد |يعرض الأمن الوطني للخطر"، وأضاف للصحفيين "أعداؤنا سيستغلون حرياتنا وكرمنا لإيذائنا".
والولايات المتحدة لا يمكنها التسامح مع "أشخاص يقصدون الأذى أن يستخدموا نظام الهجرة لقتل أمريكيين".
ولم يسمح الوزراء الثلاثة للصحفيين بإلقاء أسئلة عقب المؤتمر الصحفي.
وقد يواجه القرار الجديد تحديات قانونية، حيث قال المدعي العام لنيويورك إريك شنايدرمان، أكبر المسؤولين القضائيين في ولاية نيويورك، في تصريح الاثنين إن مكتبه على استعداد لمقاضاة إدارة ترامب.
وقال شنايدرمان "قد يكون البيت الأبيض قد أجرى تعديلات على الحظر، ولكن النية المبيتة للتمييز ضد المسلمين ما زالت قائمة".
وقال في التصريح "مكتبي يراجع عن كثب التعديلات التي أجريت على الحظر، وأنا على استعداد للتقاضي لحماية أسر نيويورك ومؤسساتها واقتصادها".
ودعت اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز، وهي جمعية للحقوق المدنية للامريكيين المنحدرين من اصول عربية، لجمع التبرعات للتصدي للمعارك القضائية القادمة.
وقالت الجماعة في تصريح لبي بي سي "الحظر ينم عن عداء الأجانب وعداء المسلمين".
بى بى سى