إيلان بيرمان:

هل انتهت خطة إعادة تثقيف المسلمين في الصين؟

منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، تنفذ جمهورية الصين الشعبية حملة قمع واسعة النطاق تستهدف السكان المسلمين في مقاطعة شينجيانغ غربي الصين. في ذروة الحملة، قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص قد تم احتجازهم في معسكرات جماعية كجزء من جهد رسمي واسع النطاق للقضاء على التطرف الإسلامي، والمشاعر المناهضة للحكومة، ونشر فكرها السياسي بين أقلية الأويغور.

في أواخر يوليو، أعلنت الصين فجأة أن معظم هؤلاء المعتقلين قد أطلق سراحهم. ومع ذلك، شكك المسؤولون الأميركيون بهذه الأخبار، الذين كانوا مقتنعين بأن حملة بكين المعادية للمسلمين لا تزال قائمة ومستمرة.

تشير الأدلة إلى أنهم على حق. ووفقا لصحيفة إندبندنت البريطانية، هناك حاليا على الأقل خمسة معسكرات كبيرة في شينجيانغ، حيث تتواصل أنشطة "إعادة التعليم" بعيدا عن أنظار العامة والإعلام. علاوة على ذلك، كشف الصحفيون الموجودون في غربي الصين عن علامات واضحة تدل على أن الصين تعمل في السر لإقامة المزيد من هذه المنشآت، على الرغم من ادعائها عكس ذلك.

بمعنى آخر، إن الحكومة الصينية ليست في وارد إغلاق الشبكة الواسعة من المرافق والسياسات التي اعتمدتها في حملتها المعادية للمسلمين، بل على العكس من ذلك، فإن الجهد المبذول في هذه الحملة يتزايد إن من حيث الحجم أو النطاق الجغرافي.

في الواقع، يبدو أن السلطات الصينية تفكر أبعد من شينجيانغ في جهودها لقمع المسلمين وعقيدتهم، إذ بدأت في تطبيق بعض القيود في أجزاء أخرى من البلاد أيضا. على سبيل المثال، في أواخر يوليو، أمر المسؤولون في بكين المحلات التجارية والمطاعم بتغطية جميع الإشارات العربية والرموز الإسلامية كجزء من جهد واسع للقضاء على "الثقافة الأجنبية". لم يكن أمام الشركات المحلية، التي تواجه فرض الغرامات أو احتمال الإغلاق، لم يكن لديها خيار سوى تطبيق القرار.

ومما لا شك فيه أن جهود الصين هذه، تعكس القيود الشاقة المتزايدة التي تفرض أيضا على الديانات الأخرى، مثل المسيحية. لكن من العدل أن نقول إن السلطات الصينية ترى أن الإسلام بالتحديد، يشكل تهديدا أيديولوجيا لسيادة الحزب الشيوعي، وأن المسلمين الصينيين عرضة بشكل خاص للتأثر بالأيديولوجيات المتطرفة. ونتيجة لذلك، برزت حملة الصين المناهضة للإسلام باعتبارها العنصر الأساسي في الحرب الأوسع على الدين التي تشنها بكين.

من حيث المبدأ، يفترض أن يحوز الأمر باهتمام واسع في العالم الإسلامي. لكن الأمر ليس كذلك؛ حيث اتزمت أغلبية الدول ـ ذات الأغلبية المسلمة ـ في الشرق الأوسط وخارجه، التزمت الصمت، مع وجود استثناءات قليلة وثمينة.

على سبيل المثال، في الشهر أصدر 22 دولة رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تدين الممارسات القمعية للصين في شينجيانغ. لم يوقع بلد مسلم واحد على هذه الرسالة. في المقابل، انضم عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة ـ بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسوريا والجزائر ـ إلى بيان لاحق صدر من قبل 33 دولة يدافع عن سياسات الصين المتمثلة في الاعتقال الجماعي وإعادة التعليم.

في الواقع، حتى الدول الإسلامية التي سبق أن عارضت معاملة الصين للأويغور، التزمت الصمت مؤخرا. المثل الأكثر وضوحا هو حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ـ التي أدانت في وقت سابق من هذا العام "التعذيب وغسل الأدمغة" في شينجيانغ ـ خففت من لهجتها تجاه بكين في الأسابيع الأخيرة. ولا يمكن أن يتزامن التغير في خطاب أنقرة مع ضخ نقدي ضخم بقيمة مليار دولار من قبل البنك المركزي الصيني ـ وهو استثمار يحتاج إليه الاقتصاد التركي المترنح بشدة. كذلك تمت مكافأة الدول الإسلامية الأخرى البارزة التي امتنعت عن انتقاد ممارسات الصين، مثل المملكة العربية السعودية ومصر.

الاستنتاج واضح؛ من خلال أنشطتها الاقتصادية، تشتري بكين فعليا صمت الدول الإسلامية حول ممارساتها القمعية في الداخل الصيني. في هذا الوقت، يبدو أن عددا أكبر من الدول الإسلامية سعيد ومستعد للسماح للصين بالقيام بعملية الشراء.

يستحق الأويغور الصينيون أفضل من هذا بكثير. الحال ذاته، بالنسبة للمسلمين خارج الصين.