نضال منصور:

"حرية المعتقد" ليست أكثر من حبر على ورق في العالم العربي، التفاصيل والشواهد كثيرة، والدساتير والقوانين توضع على الرف حينما يتعلق الأمر بالأديان والحريات الشخصية.

لن أدخل في سجالات ونقاشات دينية، ولن أتحدث عن مفهوم "الردة" ونحن في العام 2019، وعن الزواج بين الأشخاص المختلفين في الأديان، وما يترتب على ذلك من إشكالات كارثية، وعن قوانين الأحوال الشخصية المتخلفة عن ركب الحضارة وشرعة حقوق الإنسان، لكني سآخذ زاوية صغيرة ومحدودة تتكرر في شهر رمضان من كل عام.

القصة تتلخص بمنظومة القوانين والقرارات التي تمنع إفطار الناس في رمضان وتعاقبهم، وتشهر بهم، وربما تزج بهم في السجن إن أمسك بهم متلبسين في المجاهرة في تناول الطعام خلال ساعات الصيام في كثير من البلدان العربية.

قبل عامين في رمضان ضج الناس في الأردن على تصوير نشر على موقع فيسبوك عن مداهمة رجال الأمن لمطعم والقبض على شباب وشابات وهم يأكلون ويدخنون "الأرجيلة" ظهرا قبل موعد الإفطار، والمثير للسخرية أن الاتهامات وجهت لبعض رجال الشرطة بالتصوير ونشر الفيديو.

أكثر من ذلك، ترصدت إحدى التلفزيونات المحلية محدودة الانتشار مقهى مشهور في عمان وقامت بالتصوير بشكل خفي لزبائن يدخنون ويشربون القهوة، وبثوا التسجيل، ليخضع المقهى بعدها للتضييق والملاحقة من رجال الأمن، على الرغم من أن المقهى لديه رخصة سياحية تسمح له بفتح قهوته خلال رمضان، الأمر الذي دفعه بعد ذلك للإغلاق في شهر رمضان وعدم تكرار التجربة حتى لا يواجه المشاكل.

ما حدث في عمان يحدث في العالم العربي والاستثناء نادر الحدوث. فالمطاعم تغلق أبوابها، وربما تعفى الفنادق ذات الخمس نجوم من هذه الإجراءات والمضايقات، وحتى البلدان التي تتعيش على السياحة تطبق هذه التوجهات المتعسفة والتي في الغالب لا سند لها في القانون.

الحكومات الزاجرة التي لا تستمع لصوت الناس وتطبق ما تراه مناسبا، تنصاع في رمضان لصوت المؤسسة الدينية، وتصغي للآراء الشعبوية التي تريد "أسلمة" المجتمعات، وفرض تعاليمها وطقوسها على الجميع، وتتنكر للتنوع وحقوق الآخرين.

لا تجرؤ الغالبية في مجتمعاتنا على إعلان عصيانها لمحاصرة "حرية المعتقد" بالممارسات والاتهامات. من يرفع صوته يتعرض لحملات تشهير، ولهذا كان مختلفا ولافتا مطالبة بشرى بلحاج حميدة النائب في البرلمان التونسي ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة وزارة الداخلية في بلادها بضرورة إلغاء القرار المتعلق بإغلاق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان.

واعتبرت أن قرار وزارة الداخلية يحد من الحريات الفردية للأشخاص المفطرين في رمضان، وبأن القرار يتعارض مع الدستور التونسي لأنه "يمنع ممارسة الحريات".

في تونس تُعيد وزارة الداخلية تفعيل قرار "منشور مزالي"، نسبة وزير الداخلية الأسبق محمد مزالي في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، والذي صدر عام 1981 ويقضي بحظر فتح المقاهي في شهر رمضان.

موقف النائب بشرى بلحاج يتفق مع الائتلاف المدني من أجل الحريات في تونس والذي انتقد قمع المفطرين معتبرا ذلك خرقا للحريات الفردية التي ترتكبها السلطات العامة، أو مجموعة أشخاص نصّبوا أنفسهم حماة للدين والآداب العامة.

جمعية "المفكرين الأحرار" نظمت حملة أطلقت عليها "موش بالسيف" ـ أي ليس بالإكراه ـ لتكريس مبدأ الحريات الفردية التي أصبحت مطلبا في تونس بعد "ثورة الياسمين".

في المغرب، أطلقت صفحة على موقع فيسبوك تحمل اسم "ما صايمينش" دعت إلى إفطار علني بساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء في تحدي صارخ للقيود على حق المغاربة في الإفطار.

تلبس الحكومات ومثلها كثير من الناس "ثوب الورع والتقوى" في شهر رمضان، ويعتبرون المعيار للتدين وتمام الأخلاق الصيام، دون أن يلتفتوا للكثير من السلوكيات التي لا تتفق مع التوجه، فالإنتاجية في العمل تتراجع عند الكثيرين بحجة الصيام، وقيادة السيارات في الشوارع لا تلتزم بالقوانين، والبذخ في الإنفاق على الطعام صارخ ويتنافى مع فكرة الإحساس بالفقراء.

باختصار وحتى لا تكثر الاتهامات والتأويلات، احترم حق من يريد الصيام، فهذه حريته وقناعاته ومعتقده الذي لا يجادله به أحد، لكن هذا لا يعطيه الحق لفرض رؤيته وقيمه ومعتقداته على الآخرين، وإلا فأعلنوها دولا دينية من المحيط إلى الخليج وللمسلمين فقط، وألغوا الدساتير التي تتحدث عن الحريات الشخصية وحرية المعتقد.