أكدت السعودية "الإفراج مؤقتا عن ثلاثة من الموقفين"، دون أن تحدد أنهن نساء ناهيك عن نشر أسمائهن. مع ذلك رحبت منظمات حقوقية بالخطوة وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة الناشطات. مصادر أشارت لوجود وعود بإطلاق البقية قريبا.
أفرجت السعودية الخميس (28 آذار/ مارس 2019) عن ثلاث ناشطات من أصل 11 اعتقلن العام الماضي. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية في الرياض أعلنت "الإفراج مؤقتاً عن ثلاثة من الموقفين" دون أن تحدد أنهن نساء. وأشارت إلى أن الإفراج المؤقت يأتي "على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم لحين صدور الأحكام النهائية".
وإذا كانت الجهات الرسمية السعودية رفضت تحديد جنس وأسماء المفرج عنهم فإن قريبا لإحدى الناشطات كشف لوكالة فرانس برس أنه تم إطلاق سراح كل من المدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب غداة جلسة محاكمتهن في الرياض. وهو ما ذهبت إليه منظمة "القسط" لحقوق الإنسان أيضا في تغريدة على تويتر.
منظمات حقوقية تطالب: أين البقية؟
ولم تكتف المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرا لها بكشف أسماء المفرج عنهن بل كشفت عن وجود وعود بالإفراج عن البقية يوم الأحد المقبل. ودعت منظمة "القسط" إلى إسقاط جميع التهم والإفراج عن جميع معتقلي الرأي من ناشطات وناشطين".
من جهتها، أكدت مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد أن "الأنباء عن الإفراج عن ثلاث ناشطات سعوديات خطوة مرحب بها في الاتجاه الصحيح ولكنها تأخرت كثيرا". وأضافت "ندعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الناشطات السعوديات المحتجزات حاليا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن".
اتهام المحققين بالتعذيب والتحرش الجنسي
ويأتي الإفراج غداة تقديم الناشطات السعوديات المعتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهنّ لدى استئناف محاكمتهن، معلنات بحسب شهود حضروا المحاكمة، أنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، في قضية تثير انتقادات منظمات حقوقية.
وطغى التأثر على الجلسة التي حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن أثناء اعتقالهن، وفق ما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة لوكالة فرانس برس.
واعتقلت السعوديات وبينهن الناشطة لجين الهذلول والمدوّنة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية هتون الفاسي، في أيار/مايو في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين. وتضع هذه المحاكمة المملكة تحت المجهر بالنسبة إلى قضايا حقوق الإنسان.
والناشطات متهمات بـ "النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة"، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات" و"عميلات سفارات". غير أن منظمات حقوقية اطلعت على لائحة الاتهامات قالت إنها لا تذكر التواصل مع جواسيس أجانب أو عملاء لأنظمة استخبارات خارجية.
وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر. ووجّهت بعض الناشطات رسالة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إصدار عفو عنهن، بحسب أفراد في عائلاتهن.