أصدرت محكمة بطهران حكما جديدا بسجن وجلد الناشطة الحقوقية والمحامية نسرين سوتوده، الحائزة على جائزة زاخاروف من البرلمان الأوربي. ودان الاتحاد الأوروبي سجن سوتوده ووصفته منظمة العفو الدولية بأنه "ظلم فاضح".

حُكِم على المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان نسرين سوتوده بالسجن عشر سنوات إضافية وبـ 148 جلدة كما صرح الثلاثاء (12 آذار/ مارس   2019 )  زوجها رضا خاندان. وقال خاندان لوكالة فرانس برس إنه حكم عليها "بالسجن عشر سنوات" بسبب "التحريض على الفجور". وتمضي المحامية المعروفة عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة التجسس.

وأوضح خاندان أن زوجته ملاحقة بسبع تهم جمعت في ملف واحد، وأنه حكم عليها بالسجن 33 عاما. وذكر خاندان أن "عقوبة السجن الأطول وحدها تطبق". والى ذلك يضاف، كما قال، حكم الـ 148 جلدة لأن سوتوده وصلت إلى المحكمة في السابق من دون حجاب مخالفة بذلك القانون الإيراني، الذي يفرض على النساء تغطية رؤوسهن في الأماكن العامة.

وقال خاندان إن زوجته التي تبلغ الخامسة والخمسين من العمر والمسجونة منذ حزيران/ يونيو 2018، قد أبلغت بالحكم عليها بالسجن. وقال محمد موغيمي، أحد المحامين عن سوتوده، إنها قررت ألا تحضر إلى المحكمة، لأنها تعتقد أن الإجراءات الجارية لا توفر الشروط "لمحاكمة عادلة".

وبعد توقيفها في حزيران/يونيو 2018 تم إبلاغ سوتوده أنه كان قد حُكم عليها بالسجن مدة خمس سنوات "غيابياً" بتهمة التجسس.

ومن جانبه أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الحكم بسجن الناشطة الحقوقية الإيرانية وقال ماس اليوم الثلاثاء خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام أباد: "الأمر يتعلق فقط باستيعاب حرية الرأي. أن تؤدي (حرية الرأي) إلى عقوبات مأساوية وقاسية أمر لا يمكننا تفهمه على الإطلاق". كما انتقد ماس احتمال معاقبة الناشطة بالجلد، موضحا أن الحكومة الألمانية تعمل من أجل الناشطة منذ اعتقالها وتطالب بالإفراج عنها.

من جهة أخرى، دان الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الحكم بالسجن سبع سنوات على سوتوده، داعيا إلى "مراجعة فورية" للقضية. وأفاد أن سوتوده، الحاصلة على جائزة زاخاروف من البرلمان الأوروبي عام 2012، لم تحظ بمحاكمة عادلة أمام محكمة الثورة في طهران مشددا على ضرورة احترام حقها في استئناف الحكم.

يذكر أن سوتوده تولت الدفاع عن العديد من النساء اللواتي قُبض عليهن بين كانون الأول/ ديسمبر 2017 وكانون الثاني/ يناير 2018 بسبب نزعهن الحجاب في الأماكن العامة احتجاجًا على إجبارهن على ذلك.

 في غضون ذلك، عبر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جوايد الرحمنوم الثلاثاء عن "قلق متزايد" حيال "تقلص المجال المدني أمام المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان". وقال للصحافيين في جنيف "أدعو الحكومة إلى الإفراج الفوري عن جميع المحامين المسجونين لممارسة مهنتهم بطريقة سلمية".

 من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه "ظلم فاضح". معتبرة أن السلطات الإيرانية "تعاقبها على عملها لصالح حقوق الإنسان".