اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر الخميس أن 2018 كان "عامَ العار" في إيران، مؤكدةً أن طهران اعتقلت العام الماضي أكثر من 7000 شخص في حملة قمع مخزية، بعد عام من موجة احتجاجات ضد الفقر والفساد والاستبداد اندلعت في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، إن طهران اعتقلت العام الماضي الآلاف من الطلاب والصحافيين والنشطاء في البيئة والعمال والمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمحامين، كما اعتقلت النشطاء في مجال حقوق الأقليات والنقابيين، وحكمت على المئات بالسجن أو الجلد، وقتلت ما لا يقل عن 26 متظاهراً.

وبحسب تقرير المنظمة فإن 9 أشخاص من المشاركين في الاحتجاجات لقوا حتفهم عند اعتقالهم في ظروف "مريبة".

واعتبرت المنظمة أن عام 2018 سوف يسجله التاريخ باعتباره "عامَ العار" لأن السلطات الإيرانية سعت فيه إلى خنق أيّ إشارة صدرت من المعارضة وصعدت حملتها ضد حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات الأهلية والتجمع السلمي، وقامت باعتقالات جماعية للمتظاهرين السلميين.

وأضافت المنظمة أن اعتقال السلطات الكثيرين وسجنهم أو جلدهم يُثبت شدةَ القمع الذي بلغته السلطات الإيرانية في تعاملها مع المعارضة السلمية في البلاد.

وعلى مدار العام 2018، ولا سيما خلال أشهر يناير ويوليو وأغسطس، استخدمت السلطات الإيرانية العنف لتفريق التظاهرات، واستهدفت المتظاهرين العزل بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، كما ألقت القبض على آلاف الأشخاص تعسفياً.

وفي يناير الماضي بدأت إيران باستهداف مديري القنوات على تطبيق تليغرام على الهواتف الذكية والذي تم استخدامه على نطاق واسع آنذاك في إيران لنشر الأخبار عن الاحتجاجات ولتشجيع المتظاهرين على الخروج والاعتراض على الأوضاع التي وصلت لها البلاد في السنوات الأخيرة.

وذكرت المنظمة بعض الإحصائيات المتعلقة بالاعتقالات نقلاً عن مصادرها، وأكدت أنه خلال العام 2018 تم اعتقال 11 محامياً و50 موظفاً في وسائل الإعلام، و91 طالباً، بشكل تعسفي، مضيفة أنه حُكم على ما لا يقل عن 20 من العاملين في وسائل الإعلام بالسجن بعد محاكمات وصفتها المنظمة بالجائرة.

وأفادت العفو الدولية بأن أحد الصحفيين، وهو محمد حسين سودجار، من الأقلية العرقية الأذربيجانية، تعرض للجلد 74 مرة في مدينة خوي في مقاطعة أذربيجان الغربية بعد إدانته بتهمة "نشر الأكاذيب"، كما حُكم على إعلامي آخر هو مصطفى عبدي وهو مسؤول عن موقع ينشر تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية الدينية "غونابادي درويش"، بالسجن 26 سنة وثلاثة أشهر و148 جلدة وعقوبات أخرى.

وخلال عام 2018 ، كثفت إيران حملاتِها التمييزية ضد الأقليات الدينية والعرقية باعتقال المئات منهم وسجنهم بشكل تعسفي، مع الحد من وصولهم إلى التعليم والعمل وغير ذلك من الخدمات.

السلطة ضد النساء

يؤكد تقرير العفو الدولية اعتقالَ طهران ما لا يقل عن 112 امرأة من المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران في العام 2018.

وانتشرت حركة احتجاج غير مسبوقة العام الماضي في إيران ضد قوانين فرض الحجاب على النساء، وهي القوانين التي تعتبرها المنظمة مسيئة وتمييزية في إيران. وخرجت النساء إلى الشوارع ووقفت بعضهن على منصات في الساحات العامة واضعات أغطية رؤوسهن على أطراف العصي في إشارة إلى رفضهن ارتداء الحجاب، لكن رداً على ذلك، تعاملت السلطات معهن بعنف، واعتقلت بعضهن وعذبتهن وحكم على عدد منهن بالسجن بعد محاكمات جائرة تقول المنظمة.

يأتي تقرير العفو الدولية بعد أيام قليلة من تقرير آخر أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي ذكرت فيه أن السلطات الإيرانية قتلت 30 متظاهراً على الأقل، خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد في 2018.

وذكر التقرير الذي نشر يوم 17 يناير، أن الحكومة لم تُجرِ تحقيقاتٍ موثوقة في مقتل المحتجين المعتقلين تحت التعذيب أو في إفراط الأجهزة الأمنية في استخدام القوة لقمع الاحتجاجات.

وجاء في التقرير أن منظمة استخبارات الحرس الثوري اعتقلت 8 نشطاء في البيئة، بتهمة استخدام المشاريع البيئية "كغطاء لتجميع معلومات استراتيجية سرية"، دون تقديم أي دليل على هذه الرواية.

وأضاف التقرير أنه منذ العام 2014 اعتقل جهاز استخبارات الحرس الثوري 14 أجنبياً أو مزدوجي الجنسية تزعم السلطات أنهم مرتبطون بمؤسسات أكاديمية واقتصادية وثقافية غربية، وأنهم لا زالوا قيد الاحتجاز بتهم غامضة مثل "التعاون مع دولة معادية" ويُحرمون من الإجراءات القانونية ويتعرضون بشكل دائم لحملاتِ تشهيرٍ من وسائل إعلام مواليةٍ للحكومة.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإيرانية تستمر في التمييز ضد البهائيين والأقليات الدينية الأخرى في إيران، كما تُقيّد الأنشطة الثقافية والسياسية للأقليات الأذرية والكردية والعربية والبلوشية.