سلطت مجلة "نيويوركر" الأمريكية، في تقرير لها الضوءَ على محاولات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إسكات منتقدي سياساته باللجوء إلى حملة دولية تديرها الحكومة السعودية، تستهدف آلاف السعوديين مستخدمة التهديد والوعيد والترهيب حتى لو ما كانت لديهم وجهات نظر سياسية قوية.

ووفقاً للتقرير، سمح ولي العهد، باستخدام الابتزاز والترهيب والإعادة القسرية ضد كل شخص تبين أنه ينتقده أو ينتقد سياساته ويشمل هذا الأمر 90 ألف طالب سعودي يدرسون في الخارج على نفقة المملكة.

وقالت المصادر التي تحدثت معها "نيويوركر" إن حملة الحكومة السعودية لتضييق الخناق على المنتقدين، توسعت عما كانت عليه في السابق.

ورغم ادعائه بأنه مُصلح ، إلا أن ولي العهد -الذي أنفق الملايين في حملة علاقات عامة هدفها تلميع صورته- متهم باستخدام سفارات بلاده وقنواتها الخلفية، بعيداً عن أنظار المجتمع الدولي، ضد منتقديه، وتزعم المجلة أن هذه الاستراتيجية لا تستخدم فقط ضد المعارضين البارزين مثل الصحافي المغتال جمال خاشقجي، بل تستخدم كذلك ضد آلاف المواطنين السعوديين العاديين أيضاً.

يقول التقرير إن بن سلمان لا يلتزم بحدود بلاده في ملاحقة منتقديه بسبب "حاجته الملحة لتحسين سمعته"، ما يعني أن الحملة الحكومية تستهدف أي مواطن سعودي في أي مكان من العالم، حتى لو كان يعبر عن رأيه في سياسات بن سلمان في محيط أصدقائه الضيق.

كشف التقرير أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الفرار من قبضة محمد بن سلمان زاد إلى أكثر من الضعف بعد تعيينه ولياً للعهد، وارتفع عدد طالبي اللجوء السعوديين إلى 1200 في العام 2017، بعد أن كان لا يتجاوز 575 حالة قبل تقلد بن سلمان ولاية العهد، كما ارتفعت أعداد السعوديين الذين اختاروا، مثل خاشقجي، أن يتركوا السعودية للعيش في بلد آخر بعد أن غادروا بتأشيرة سفر عادية وليس عن طريق لجوء سياسي أو إنساني.

وقال معارضون لسياسات بن سلمان للمجلة الأمريكية، اشترطوا عدم ذكر أسمائهم بسبب مخاوفهم على سلامتهم، إن هناك حملة تهدف إلى تخويفهم وابتزازهم وترهيبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقوا رسائل تغريهم بالتوجه إلى السفارة السعودية في الدول التي يقيمون بها وكشفوا أن لغة التهديد تشمل إخبارهم بأن عائلاتهم وأصدقاءهم قد يتعرضون للخطر في السعودية اذا لم يتوقفوا عن انتقاد سياسات بن سلمان.

يضيف التقرير أن السعودية تلجأ أيضاً إلى دعوة مواطنيها إلى اجتماعات وجهاً لوجه مع المسؤولين الحكوميين في سفارات الدول التي تأويهم ويقول إن طالبة لجوء سعودية فرت إلى فرانكفورت في ألمانيا في صيف عام 2018 تلقت تحذيراً بأن الحكومة السعودية قد جمدت حسابها المصرفي، وتم إلغاء بطاقة هويتها الوطنية وتم حرمانها من جميع الامتيازات الممنوحة للمواطنين السعوديين، بما في ذلك تجديد جوازات السفر، والتصاريح الإلكترونية وتصاريح الإقامة، وقيل لها عودي إلى السعودية لحل هذه المشاكل.

وكانت هذه السيدة قد وضعت قُصاصة ورق داخل جواز سفرها كتبت فيها “أطلب اللجوء، زوجي بجانبي لا يعرف هذا”، وكانت في تلك الرحلة برفقة زوجها الذي تزوجته غصباً عنها وأقنعته بالسفر للسياحة لكنها كانت تخطط لطلب اللجوء جراء سوء المعاملة من قبل أسرتها.

وتقول "نيويوركر" إن الأساليب التي تستخدمها الحكومة السعودية تشبه إلى حد كبير الطريقة التي تم بها إغراء خاشقجي للتوجه إلى قنصلية بلاده في إسطنبول، قبل قتله بطريقة فظيعة من قبل مجموعة من الرجال السعوديين في 2 أكتوبر، حيث صدرت تعليمات للكاتب في واشنطن بوست بزيارة القنصلية للحصول على وثيقة طلاق حتى يتمكن من الزواج من خطيبته التركية ، خديجة جنكيز.

وبحسب تقرير المجلة فإن لدى السعودية تاريخاً في قمع المنتقدين، إلا أن الأمر أصبح أكثر عدوانية تحت نظام ولي العهد السعودي، الذي كلف مسؤولين في بلاده بالتفاوض مع المعارضين بشأن عودتهم، ومنحهم الضوء الأخضر للتحرك حتى "دون الرجوع إلى القيادة في المملكة".

ونقلت المجلة عن هالة الدوسري، وهي أكاديمية وناشطة سعودية تقيم في الولايات المتحدة قولها إن ما يريده رجال بن سلمان هو السيطرة الكاملة على الخطاب في البلاد، فهو (الأمير) ليس لديه أي تسامح مع أي شخص يتحدى الصورة التي يرغب بتصديرها لنفسه إلى الخارج كإصلاحي.

ويقول التقرير إن هناك خوفاً كبيراً يشعر به العديد من الطلاب السعوديين الذين يدرسون في الخارج حيث هُدد البعض منهم في السنوات الأخيرة بوقف تمويل دراستهم كرد فعل على انتقادات محتملة منهم للحكومة.

وقال أحد طالبي اللجوء في ألمانيا للمجلة حين سُئل عما إذا كان المجتمع الدولي سيكون قادراً على ممارسة الضغط على بن سلمان وإجباره على إنهاء حملته ضد منتقدي البلاد: "العالم تركه يفلت من القتل (في إشارة إلى مقتل خاشقجي)، لذلك الأمور أسوأ بالنسبة لنا، إنه يشعر بأنه أقوى ، وليس أضعف، والآن لا يستطيع أحد الاقتراب منه".