لاحقت خطوة رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة ترحيبا واسعا حول العالم، لكن لا تزال هناك العديد من القيود والمحظورات على المرأة في السعودية وعلى رأسها نظام ولاية الرجل على المرأة، إذ يجب أن يوافق الزوج أو الأب أو الشقيق على قرارات المرأة الأساسية.

على المرأة السعودية الحصول على موافقة الوصي بغية الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج أو الدراسة في الخارج أو الزواج أو الخروج من السجن أو دور رعاية المعنفات.

وتقول الصحفية المصرية منى الطحاوي "إن الولاية تؤثر على حياة المرأة من الولادة حتى الموت، بموجبه يتم التعامل مع النساء وكأنهن قاصرات".

وقد صادقت السعودية عام 2000 على المعاهدة الدولية لمناهضة التمييز ضد النساء وقالت وقتها إن الشريعة الإسلامية تضمن المساواة بين الرجل والمرأة.

ويرى الخبراء أن نظام الولاية يمثل عائقا أمام مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش عام 2016 إن السعودية تطبق شروط نظام الولاية في مجالات محددة وتعرضت بعض النساء اللواتي تحدين هذا النظام للملاحقة والاعتقال.

عام 2008 هربت الناشطة سمر بدوي من بيت اسرتها ولجأت إلى دار للرعاية بسبب تعرضها للاعتداء البدني عليها من قبل والدها، ورفعت دعوى للتخلص من ولاية والدها عليها فرد والدها على ذلك برفع دعوى عليها يتهمها فيها بمعصيته، فصدر عليها حكم بالسجن حيث أمضت سبعة أشهر، إلى أن ألغت الحكومة الحكم بعد أن اثار نشطاء مدافعون عن حقوق المرأة قضيتها.

وأمضت الناشطة مريم العتيبي ثلاثة أشهر في السجن بعد أن رفع والدها عليها دعوى عدم الطاعة عام 2017. وكانت مريم قد فرت من منزل الأسرة بسبب تعرضها للإساءة من قبل والدها وشقيقها بسبب قيادتها حملة ضد نظام الولاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاقت خطوة إطلاق سراحها من السجن دون موافقة والدها أو أحد الأوصياء عليها ترحيبا واسعا من الناشطات والنشطاء في السعودية.

وفي بعض الحالات جرى سجن سعوديات حتى بعد فرارهن إلى الخارج، ففي عام 2017 أجبرت دينا علي على العودة إلى السعودية خلال توقفها في صالة انتظار في مطار العاصمة الفليبينية مانيلا وهي في طريقها إلى استراليا هربا من زواج قسري.

من هي دينا علي التي تحدت نظام الولاية السعودي؟

وقالت هيومان رايتس ووتش إن دينا علي تعرضت للسجن في دار للرعاية لبعض الوقت بعد إعادتها إلى السعودية ولا يعرف ما إذا كانت عادت إلى اسرتها أم لا.

وتطالب المدافعات السعوديات عن حقوق المرأة بإلغاء نظام الولاية منذ مدة طويلة. ففي عام 2016 قدمت ناشطات سعوديات عريضة تحمل توقيع 14 ألف شخص إلى الملك في أعقاب انتشار هاشتاغ "السعوديات تطالبن بإلغاء الولاية" على نطاق واسع.

ووصف مفتي السعودية عبد العزير آل شيخ العريضة بأنها "جريمة ضد الدين الإسلامي وتهديد لأساس المجتمع السعودي"، وبعدها بخمسة أشهر أصدر الملك سلمان مرسوما سمح بموجبه للنساء بالحصول على الخدمات الحكومية دون الحصول على موافقة أولياء أمرهن.

عام 2017 تم الإعلان عن السماح للنساء في السعودية بقيادة السيارة ولاقت الخطوة ترحيب النشطاء الذين تعهدوا بمواصلة العمل حتى الوصول إلى المساواة بين الرجل والمرأة.

وقبل دخول قرار السماح للنساء بقيادة السيارة حيز التنفيذ بأسابيع قليلة، شنت السلطات السعودية في مايو/أيار الماضي حملة قمع ضد الناشطات المدافعات عن حقوق النساء وتم إعتقال أكثر من عشرة ناشطات ومن بينهن سمر بدوي إلى جانب عدد من الرجال الذين دافعوا عنهن أمام القضاء أو اعلنوا عن وقوفهم إلى جانب الناشطات.

وجرى اتهام بعضهن بتهم خطيرة مثل الاتصال بجهات خارجية وهو ما قد يؤدي إلى الحكم عليهن بالسجن لمدد طويلة فيما وصفت وسائل إعلام حكومية الناشطات بـ "الخونة".