صموئيل تادرس
بعد عمليات قطع الرؤوس، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببناء كنيسة تحمل اسمهم في قرية الأور، مسقط رأس 13 رجلًا من الضحايا. وقد قُصِد بهذه الحركة، شأنها شأن الغارات الجوية، طمأنة أقباط مصر على أنهم مواطنون متساوون في مصر الجديدة.
وبدلًا من ذلك، أصبحت كنيسة الأور رمزًا لمصر التي يزعم السيسي أنها لم تعد موجودة – مصر التي عانى فيها المسيحيون من العنف بسبب دينهم وكانوا يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.
في 27 آذار، عندما اجتمع مسيحيو الأور في الكنيسة المحلية الصغيرة لإحياء شهداء البلدة الجدد، اجتمع رعاع غاضبون بعد صلاة المسلمين يوم الجمعة. وقبل أسبوع من ذلك، سار رعاع في شوارع القرية هاتفين: "لا كنيسة على الأرض". لكن في هذه المرة، كانت الشعارات المتعصبة مصحوبة بمزيج من المولوتوف والحجارة التي ألقيت على الكنيسة، وعلى بيت إحدى الشهداء الذين قطع رؤوسهم، إضافة إلى بيوت مسيحية أخرى.
يشير سخط المسلمين المحليين على احتمال وجود كنيسة في قريتهم إلى الثقافة المتطرفة من عدم التسامح والتعصب، والتي هيمنت على شرائح المجتمع المصري. ليس هؤلاء بالضرورة أعضاء في الإخوان المسلمين أو المجموعات الإسلامية الأخرى، أو أنهم جميعًا متدينون. إذ صار ينظر القرويون المسلمون في مصر الآن على نطاق واسع إلى أن بناء كنيسة يمثل إهانة لهم وللإسلام.
لكن استجابة السلطات المحلية هي الأكثر إثارةً للقلق. فبدلًا من ملاحقة أولئك الذين هاجموا مسيحيي الأور وتقديمهم للعدالة، أمر المحافظ بعقد جلسة مصالحة بين ممثّلي الجاليتين _ أي مصافحة غفران من قبل المسيحيين المتضررين. كانت جلسات كهذه التي تتهرب من تطبيق نظام العدالة الجنائية لفترة طويلة السمة المميزة لنهج الحكومة من التعامل مع الاعتداءات على المسيحيين الأقباط، وخلقت مناخًا من الحصانة وثقافة من التشجيع.
وبينما كانت أية خطة لبناء كنيسة تلغى في حوادث مماثلة في الماضي، إلاّ أن هذه الخطة ما كانت لتلغى حسب وعد الرئيس المصري نفسه. وبدلًا من ذلك، وافق المحافظ على مطالب الرعاع بإبعاد الكنيسة من مشارف القرية. وأُطلق سراح الرجال السبعة الذين تمّ القبض عليهم بسبب دورهم في الهجوم، لإغلاق الموضوع وإرضاء الرعاع.
يأتي مشهد قرية الأور بعد وقت قصير من هجوم على مسيحيين في قرية الجلاء. فهنالك أيضًا، ثار الرعاع بسبب احتمال بناء كنيسة جديدة، لكنها كانت ستحل محل كنيسة أقدم. فبعد أن ألقى الرعاع حجارة على بيوت السميحيين وترهيب سكانها، أعلنوا عن مطالبهم. لم تكن لديهم مشكلة في وجود مسيحيين أو قيامهم بالصلاة. لكن ما أغضبهم هو احتمال بيت عبادة مسيحي ينجّس قريتهم. يمكن أن يكون للمسيحيين بناية يصلون فيها، لكن لا ينبغي أن تبدو ككنيسة. إذ ينبغي أن تكون خالية من أية رمز للمسيحية: بلا قبة، وبلا صليب، وبلا برج، ولا جرس، وينبغي أن يقع مدخلها على شارع جانبي. هكذا يقمّ الآن فرص قوانين أهل الذمّة في القرى المصرية. وفي قرية الجلاء، انتصر الرعاع ولم تُبنَ الكنيسة.
تحدّث الرئيس السيسي بشجاعة عن الحاجة إلى ثورة دينية وإلى تغيير الخطاب الديني الذي يوجّج الكراهية. وتحدث على نحو مماثل عن تخليص الدولة المصرية من الانهيار مثل دول أخرى في المنطقة. فإذا كان السيسي جادًّا حول الأمرين معًا، عندئذٍ يتوجب عليه أن يترجم كلامه إلى أفعال بالتمسك بحكم القانون، فيقاضي أولئك الذين يهاجمون المسيحيين وتقديم حماية الشرطة لمسيحيي قرية الأور.
صموئيل تادروس صموئيل تادرس زميل كبير في مركز معهد هوسون للحرية الدينية.
موقع فوكس نيوز
http://www.foxnews.com/opinion/2015/03/31/its-time-for-sisi-to-protect-christians/