بسبب بنطالِها تمثُل الفنانةُ السودانية منى مجدي الأحد أمام محكمة النظام العام في السودان بعد أن أقامت حفلاً خيرياً لذوي الاحتياجاتِ الخاصة ارتدت فيه بنطالاً، حكمَ عليه النظامُ العام في الخرطوم بأنه كان "زياً فاضحاً".

كانت منى قد أقامت حفلاً  خيرياً في "سيتي بلازا" في حيّ الصحافة، في العاصمة السودانية الخرطوم، وعوضَ أن تثني عليها السلطات لعملها الخيري أوقفتها شرطةُ النظام العام الخميس الماضي مُتهمةً إياها بارتداء "زي فاضح"، ما يُحاسِب عليه القانون وفقاً للمادة 152 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، بحسب ما قاله مصدرٌ خاص للموقع السوداني الإخباري "باج نيوز".

ولفت المصدر إلى أن الشرطةَ كانت قد أوقفت مجدي الخميس الماضي، قبل أن يُفرجَ عنها بضمانةٍ شخصية، لكنها ستقفُ أمام القضاء، الأحد، في محكمة النظام العام شرقَ الخرطوم، لمُتابعة القضية.

من جهته، قال والدها، إن سلطاتِ النظام العام "تربصت بابنته" التي تحركت من مدينة ود مدني إلى الخرطوم وبمجرد وصولِها منزلَها ألقت الشرطة القبض عليها. أضاف:"لا تستحق صورةٌ منشورة في منصات التواصل الاجتماعي فتحَ بلاغ ضد أي شخص بأثر رجعي"، مُتسائلاً "هل الصورة حقيقيةٌ؟ وهل حققت الشرطة مع الشخص الذي نشرها؟ ومن الذي دوّن بلاغاً في مواجهتها؟"

"صرف انتباه عن فشل الدولة"

أصدرت حركة "التغيير الآن"، وهي حركة تغييرٍ سياسيةٍ واجتماعية سلمية، بياناً ضد قانون النظام العام، لمساندة الفنانة فيما اعتبرته الحركةُ "تدخلاً سافراً في الحريات الشخصية واستمراراً للقمع الممنهج ضد المجتمع السوداني".

واعتبرت أن بلاغَ ما يُسمى "ارتداء زي فاضح" ما هو إلا "صرفُ انتباهٍ عن فشل أجهزة الدولة"، لافتةً إلى أن شرطة النظام العام "تقمع النساءَ وتستغل بعض التقاليد الاجتماعية القديمة لخلق حالةٍ من العداء ضدهم واكتساب مؤيدين للنظام من خلال ذلك".

وقالت "إننا نلفتُ الانتباه إلى المنهج البائس من قبل النظام لكسب تأييدٍ جماهيري عبر إثارة مثل هذه النزعات الاجتماعية"، مُطالبة أجهزة الدولة الرسمية بالتوقف عن اتباع هذا المنهجِ وتلتفت لأداء أدوارِها الطبيعية في خدمة المواطنين أو "الرحيل فوراً عن مقاعد هذه السلطة التي لا يستحقونها"، بحسب نص البيان.

حملة دعم تويترية

عبر هاشتاغ (وسم) #ضد_قانون_النظام_العام، و#لا_لقانون_النظام_العام، أعرب عددٌ من "التويتريين" عن دعمهم لمنى التي لم يستحق "بنطالها" كُل ما واجهته، وما زالت تواجهه.

من بين التغريدات، جاءت تغريدة الإعلامية رفيدة ياسين قالت فيها "لا بيزعجهم مدرسة ماتت بسبب انهيار حمام، لا بيزعجهم تلاميذ ماتوا بسبب انهيار حائط مدرسة، لا بيزعجهم غرق تلاميذ في النيل وهما في طريقهم للمدرسة، ولا بيزعجهم الدولار يتخطى حاجز الأربعين، بس بيزعجهم بنطال امرأة…"

أضافت في تغريدة  أخرى "لن تفلح أمةٌ رأسها قابعٌ في بنطال امرأة...!!كامل التضامن مع الفنانة منى مجدي وضد قانون النظام العام الفضفاض والمجحف بحق نساء بلادي".

بينما قال مُغرد سوداني يُدعى نبيل شاكور "لا من مجال سوى بروز حركة تمرد على المجتمع قبل الدولة في السودان حتى يعي أن: 1- الكل دون استثناء، له الحرية في اختيار الزي الذي يناسبه، 2- أزياء الشابات والسيدات لا يجب أن تثير عندك الغرائز الجنسية".

أضاف "عزيزتي حواء السودانية، بكل وضوح ، لا تنتظرن مساندة حقيقية ومؤثرة من آدم السوداني في قضايا ترصد الدولة لكنَّ من خلال قانون النظام العام في السودان. هذه المعركة معركتكن وحدكن! انتظمن، تفاكرن، أطلقن المبادرات ( يوم البنطلون مثلاً )، انتزعن حقوقكن بإيديكن".

عارضهم مُغرد يدعى عبد الله غالي، لخّص بكلماته رأيَ "مؤيدي" الحُكم، قائلاً "هو الواحدة لمن تلبس لبس شاذ بتسفيد شنو… وبتلبس شاذ لشنو. وبتلبس لمنووو… مافي حاجة اسمها حرية شخصية.... حريتك في بيتكم أما طلعتي في الشارع العام حتمشي بقانون الدولة".

هل يستحقُّ بنطالُها كلَّ هذه البلبلة؟ وهل يستفزُّ الفقرُ والبطالة ومتطلباتُ ذوي الاحتياجاتِ الخصوصية التي لم تُلبَ بالقدر ذاتِه الذي يستفزُ بنطالٌ القوى العامةَ والقضاء