أشاد المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا بشأن اعتزام وزير الداخلية هورست زيهوفر إطلاق نقاش مجتمعي حول دور الدين وعلاقته بالدولة وآفاق التعايش وفقاً لمبادئ الدستور في مجتمع أصبح أكثر تديناً، حسب وزير الداخلية.
قال أيمن مزيك رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا في حوار مع صحيقة "باساور نوين بريسه" في عددها الصادر اليوم الجمعة (24 أغسطس/ آب 2018) بشأن مبادرة وزير الداخلية هورست زيهوفر لفتح نقاش مجتمعي حول الدين: "نُحيي كون وزير الداخلية اعتمد في تعليله على الدستور الألماني وهذا ما يسمح بروح إيجابية أفضل مما ساد النقاشات السابقة".
وكان زيهوفر قد أكد أنه من المهم حالياً بسبب الهجرة إلى ألمانيا أن يتم طرح نقاش عن دور الدين وعلاقته بالدولة. وكتب زيهوفر في مقال لصحيفة "فيلت" الألمانية: "هجرة أشخاص من مواطن مختلفة وذوي صبغة دينية وثقافية مختلفة أدى إلى تحديات كبرى تتعلق أيضاً بالعلاقة بين الدين والدولة".
وأضاف أنه يعتزم تناول "قضايا أساسية"، وكتب أيضاً "ما هي الأهمية التي نوليها نحن للدين في مجتمعنا؟ وكيف نصيغ التعايش في مجتمع أصبح أكثر تدينا وعقائدية؟".
وعبر مزيك عن أمله "أن يكون الجدل الملتوي حول الإسلام مجرد جزء من الماضي"، مؤكداً أن المسلمين هم "بالطبع وعقيدتهم جزء من ألمانيا". ويذكر أن زيهوفر أعلن أنه سوف يسعى لحوار "مع جميع الجماعات الدينية ذات الصلة في ألمانيا"، وناشد بالقول: "فلندرك جذورنا الحضارية والدينية ونمثلها بوعي صحي للذات، ولكن في الوقت ذاته مع احترام التصورات الدينية والأيديولوجية الأخرى".
وأضاف زيهوفر أن حرية العقيدة لا تعفي أي شخص من احترام الدستور وكتب في المقال: "ولكن يسري من ناحية أخرى أن الطوائف الدينية لديها بالطبع الحق في التعبير عن نفسها في قضايا عرقية وسياسية اجتماعية والمشاركة (مجتمعيا) بما يتناسب مع ذلك".
وأكد الوزير الألماني أن ذلك يسري بالتساوي بالنسبة لجميع الطوائف العقائدية "ولا يقتصر بالطبع على الكنائس المسيحية - وفقاً للمبادئ الراسخة دستورياً للحيادية والتكافؤ".
دى دبليو