أعرب إعلاميون وناشطون في مصر عن مخاوفهم من موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بسبب مواد متعلقة بمراقبة المواقع الإلكترونية.

وكان مجلس النواب قد وافق في العاشر من حزيران/يونيو الماضي على مشروع القانون بشكل مبدئي قبل إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ليتمكن البرلمانيون من الموافقة عليه بشكل نهائي.

وأثار المشروع جدلا واسعا في الأوساط الصحافية في مصر، إذ يتضمن مواد تمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المشكل بقرار رئاسي، الحق في حجب المواقع الإلكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه.

ويعطي القانون المجلس حق متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر"، ما يجعل حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من المشاهير في دائرة الرقابة الدائمة.

وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية إذا "تم نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية".

"محاولة للإسكات"

ويرى وكيل نقابة الصحافيين السابق خالد البلشي إن "إقرار هذا القانون هو استمرار لسياق قمع الصحافة ومصادرة الكلام والتكميم".

ويضيف أنها "محاولة لإسكات كل من يحاول أن يتكلم، وصولا إلى مدّ الهيمنة والسيطرة حتى لمستخدمي التواصل الاجتماعي".

وكانت منظمات حقوقية دولية قد وجهت اتهامات لمصر بانتهاك الحريات وتوقيف النشطاء والإعلاميين.

ويشير البلشي إلى وجود أكثر من 30 صحافيا في السجون، وحجب أكثر من 500 موقع إلكتروني.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة 161 في قائمة تضم 180 دولة.

وعلى مدار الشهرين الماضيين، شنت الأجهزة الأمنية حملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة".

ومن أبرز هؤلاء، المدون وائل عباس والناشط شادي الغزالي حرب، والناشط حازم عبد العظيم.

هل ستتدخل فيسبوك وتويتر؟

ويقول مدير الوحدة البحثية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام: "يجب أن ترفض هذه الشركات (فيسبوك وتويتر) ممارسات الحكومة المصرية"، مضيفا "الآن، سيتم اعتبار ما يكتبه المواطن أخبارا كاذبة".

ويرى أن "أي مواطن سيفكر ألف مرة قبل أن يكتب منشورا ينتقد فيه أداء الحكومة وأداء النظام".

ويقول المحامي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "المشكلة هي أن النيابة لا توضح طبيعة الأخبار الكاذبة في الاتهامات".

ويقول الأمين العام المساعد السابق لنقابة الصحافيين هشام يونس إنه تم جمع 185 توقيعا لصحافيين يرغبون في عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة من أجل مناقشة القانون، لكن "تم تجاهل الطلب من مجلس إدارة النقابة بحجة عدم خلق صدام ضد الحكومة".

ويتخوف يونس من "تكريس لسيطرة الدولة على المؤسسات الصحافية"، ومن أن "يكون العزف في الصحافة على نغمة واحدة هي نغمة التأييد".

"دستوري"

إلا أن رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل دافع عن مشروع القانون قائلا "عرضنا القانون على ثماني جهات ألزمنا الدستور بمخاطبتها ومن ضمنها نقابة الصحافيين".

وبحسب صحيفة الأهرام الحكومية، تضمنت ملاحظات نقابة الصحافيين طلب تعديل بعض مواد القانون.

وعن شمول القانون مستخدمي التواصل الاجتماعي، يقول يونس "الحسابات الإلكترونية تحقق انتشارا أوسع من توزيعات بعض الصحف، ونحن لسنا الدولة الأولى التي تذهب إلى هذا المنحى".

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية