ندد الاتحاد الأوروبي الأربعاء بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر في الأسابيع التي تلت إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.
وقالت مايا كوسيانسيتش الناطقة باسم مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن "العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا".
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض ليل السبت الأحد على الناشط حازم عبد العظيم المعارض للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أيام على وضع المدون والصحافي وائل عباس قيد الحبس الاحتياطي.
وأضافت كوسيانسيتش "في وقت تسعى فيه مصر لترسيخ الديموقراطية ودولة القانون، من المهم احترام التعبير السلمي عن الرأي والانتقاد".
وتابعت أن "الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقالت " ننتظر من السلطات المصرية ان تحترم الدستور المصري والالتزامات الدولية".
وفي بيان صدر بعد ظهر الأربعاء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد "رفض مصر الكامل لتلك التصريحات، وما تضمنته من قراءة غير صحيحة للواقع المصري".
وقال أبوزيد "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأى وتعبير"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون"
وسيؤدي السيسي اليمين الدستورية السبت أمام مجلس النواب بعد شهرين على إعادة انتخابه بأكثر من 97% من الأصوات.
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان نظام السيسي بانتهاك الحريات وإسكات المعارضين. وتنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات.
الحرة