اتهمت لجنة حماية الصحافيين النظام "السلطوي" في مصر بفرض مزيد من القيود على الصحافة والصحافيين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، والتي يسعى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحصول على ولاية ثانية.
قالت المنظمة في بيان إن السيسي وجه تحذيرات لوسائل الإعلام واعتقل صحافيين ناقدين لنظامه بتهمة الترويج لأخبار كاذبة.
حتى البرامج الساخرة لم تنج بعد ملاحقتها بتهمة انتهاك المعايير الأخلاقية، حسب البيان.
ومنذ أن كشف السيسي عن عزمه إعادة الترشح في كانون الثاني/ يناير الماضي، قامت لجنة حماية الصحافيين بتوثيق حالات احتجاز أربعة صحافيين بعد إجراء مقابلات مع مرشحين رئاسيين محتملين من المعارضة، أو انتقاد السيسي، أو بسبب مزاعم بارتباطهم بمجموعات معارضة أو ناشطين.
لم يقف الأمر عند ذلك، بل أمرت السلطات المصرية بمراقبة التقارير الإعلامية واتخاذ إجراءات ضد تلك التي تنشر "إشاعات وأخبارا زائفة".
وقالت المنظمة إنها على اطلاع بأن صحافيين اثنين على الأقل متخفيان عن الأنظار خشية الاعتقال.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى حادثة أحمد الخطيب الذي يعمل لصحيفة الوطن الموالية للحكومة، وقالت إنه ما زال مختفيا بعد الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في السابع من الشهر الحالي، حسب تقارير وصحافيين.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، أشار بيان لجنة حماية الصحافيين أيضا إلى مقدم الأخبار التلفزيوني خيري رمضان الذي احتجز ليومين هذا الشهر إثر إدانته بـ "تشويه السمعة ونشر أخبار زائفة". وحاليا مفرج عنه بكفالة.
وفي تصريح للجنة قال المحامي الحقوقي نجاد البرعي "أن حرية التعبير في مصر بتموت".
وفي مطلع هذا الشهر قال السيسي إنه أي إساءة إعلامية للجيش أو الشرطة ستعتبر "خيانة عظمى..... تقوض أمن وسلامة الأمة".