بدأت في اسطنبول الأربعاء محاكمة 11 ناشطا في مجال حقوق الإنسان، بينهم ألماني وسويدي، بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويواجه عشرة من المتهمين، بينهم مديرة فرع منظمة العفو الدولية في تركيا أديل آيزر، تهمة مساعدة جماعات إرهابية، أما الحادي عشر، وهو رئيس فرع المنظمة في تركيا تانر كيليتش، فقد اُتهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
ويحضر كيليتش المحاكمة في اسطنبول عبر دائرة اتصال عبر الفيديو من مدينة أزمير.
وتقول السلطات التركية إن كيليش حمّل تطبيقا للرسائل الإلكترونية في الهاتف استخدم لتبادل الرسائل خلال محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
وقد اعتقل معظم الناشطين خلال ورشة عمل عن الأمن الإلكتروني في يوليو/تموز الماضي، وزعمت السلطات التركية حينها أنهم يحاولون إثارة "الفوضى" عبر دعم المظاهرات المعادية للحكومة.
ويواجه المتهمون أحكاما بالسجن تصل الى 15 عاما في حال إدانتهم بالتهم الموجهة اليهم.
ونددت منظمة العفو الدولية بالمحاكمة، واصفة الاتهامات فيها بأنها "عبثية" و "لا أساس لها من الصحة" وتهدف إلى تخويف الناشطين المدنيين في تركيا.
وقال جون دالوينسن، مدير مكتب المنظمة لأوروبا ووسط آسيا، إن تلك "محاكمة لنظام العدالة التركية نفسه وللسلطات التركية" وليس للناشطين.
وقد أعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ وشنت حملة دهم واسعة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2015، اعتقلت فيها أكثر من 50 ألف شخص في عموم البلاد.
ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هذه الحملة ضرورية لحفظ الاستقرار في البلاد.
وقد أُجري استفتاء مثير للجدل في أبريل/ نيسان في تركيا لتعديل الدستور بما يؤسس لنظام رئاسي يقوض صلاحيات البرلمان ويمنح أردوغان صلاحيات واسعة.
كما شنت السلطات بعد محاولة الانقلاب حملة تطهير استهدفت عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين المحسوبين على رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، الذي تتهمه بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.
وانتقد البرلمان الأوروبي الاعتقالات التي استهدفت معارضي أردوغان، ودعا إلى تعليق محادثات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.