أقرَّ برلمان مقاطعة كيبيك الكندية، الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، قانوناً مثيراً للجدل، يمنع من يطلب خدمة عامة أو يوفّرها من تغطية وجهه، في إجراء يستهدف تحديداً حظر ارتداء النقاب في الإدارات والخدمات العامة.
والقانون الجديد وعنوانه "الحياد الديني لمقاطعة كيبيك" يسري على موظفي الإدارات الرسمية من إقليمية وبلدية، كما يسري على المواطنين الذين يقصدون هذه الإدارات أو يستخدمون خدمات توفرها.

وتم إقرار القانون يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول، بعد عامين كاملين من الجهود التي تبذلها الحكومة الليبرالية من أجل مواجهة قضية حيادية الدولة. وقد تم شجب القانون من قبل المنتقدين الذين يرون أنه يتعمد استهداف المسلمات وسوف يثير الجدل داخل المقاطعة حول قضايا الهوية والدين والتسامح، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وكان القانون في الأساس يستهدف حظر ارتداء غطاء الوجه من قبل مقدم أو متلقي الخدمات من الهيئات الحكومية والمؤسسات التي تمولها المقاطعة، مثل الجامعات.
وفي أغسطس/آب، تم تمديد سريان القانون ليشمل البلديات والمدارس ومراكز الصحة العامة والمواصلات العامة، ما أثار جدلاً حول عدم قدرة النساء اللاتي يرتدين النقاب أو البرقع في كيبيك على استخدام المترو أو الحافلات.

وقد أجابت ستيفاني فالي، وزيرة العدل في كيبيك، عن أحد التساؤلات قائلة "لابد من الكشف عن الوجه أثناء تقديم الخدمة".

وينص القانون على أن أي شخص يقصد إدارة رسمية أو يستقل حافلة عمومية أو يذهب إلى مدرسة أو مستشفى، يجب أن يكون وجهه مكشوفاً بما يكفي للتعرف عليه بسهولة، وخالياً من أي قطعة ثياب إضافية.
ووسط ارتباك واسع النطاق بشأن كيفية تطبيق القانون الجديد والفئات المتأثرة به، قالت فالي أن المقاطعة سوف تتعاون حالياً مع البلديات والمدارس ودور الرعاية العامة من أجل وضع خطوط استرشادية واضحة.

معارضة من الأحزاب

وأُقرَّ القانون من دون تأييد الأحزاب الثلاثة المعارضة لحكومة الليبرالي فيليب كويار، رئيس وزراء المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

كما عارض القانون الجديد رئيس بلدية مونتريال دوني كودير، مؤكداً أن هذا القانون "غير المقبول" يصعب تطبيقه في عاصمة المقاطعة الكندية.

واتهم آخرون- مشيرين إلى دراسة أُجريت عام 2016 تشير إلى أن 3% فقط من النساء المسلمات بكندا يرتدون النقاب- حكومة المقاطعة باستهداف المسلمات من أجل حشد الأصوات خلال الفترة السابقة لانتخابات المقاطعة المزمع إجراؤها في العام القادم.

وذكر إحسان جاردي من المجلس الوطني للمسلمات الكنديات "يبدو القانون كما لو كان حلاً مصطنعاً لمشكلة ملفقة. فليس لدينا مشكلة في الوقت الحالي مع المسلمات المنقبات اللاتي يحاولن العمل في الوظائف العامة أو الوصول إلى المصالح الحكومية".

ورغم أن رجال السياسة في كيبيك يذكرون أن حظر غطاء الوجه على متلقي الخدمة سوف يصبح سارياً على الفور، إلا أنه من الأرجح أن تعوق العديد من التساؤلات القائمة عملية تطبيق القانون. وقال جاردي "لا ندري كيف سيتم تطبيق وتنفيذ هذا القانون. إنه أمر مزعج للغاية".

ويشير القانون إلى إمكانية أن يقدم المتضررون من القانون طلبات للتسوية؛ ومع ذلك، لم يتم توضيح معايير وكيفية التطبيق. وذكرت الحكومة أنها سوف تستغل الشهور القادمة لتحديد كيفية التعامل مع تلك الطلبات ووضع خطوط استرشادية للعاملين في القطاع العام.

وذكر المراقبون القانونيون أنهم يتوقعون أن تعترض العديد من المنظمات الحقوقية على القانون بالمحاكم وأن تلجأ إلى ميثاق الحقوق والحريات بالبلاد والمقاطعة.

وذكر جاردي أنه خيار من الأرجح أن تدرسه منظمته خلال الأيام القادمة. وقال "نؤيد الرأي القائل بأن الدولة لا علاقة لها بخزانة ملابس المواطنين. وينبغي ألا تفرض الدولة على النساء ما يرتدينه بأي وسيلة من الوسائل".

وسبق لدول عديدة في الاتحاد الأوروبي أن حظرت كلياً أو جزئياً ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وذلك بموجب قانون دخل حيز التنفيذ عام 2011.

هاف بوست عربي