أفصح توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، عن اسم داعية إسلامي ووصفه بأنه ذو "نفوذ كبير لدى الجهاديين الإرهابيين"، وذلك بعد مرور ما يقرب من عشرين عاماً على محاولته للمرة الأولى ترحيله من بريطانيا.

ونشر رئيس الوزراء الأسبق المنتمي لحزب العمال البريطاني تقريراً، عرَّف فيه رجل الدين المقيم في لندن هاني السباعي، وربط بينه وبين 13 جهادياً من بينهم محمد الموازي المعروف أيضاً باسم الجهادي جون.

ويزعم التقرير، الذي حلَّلَ خلفية 113 إرهابياً وجهادياً وإسلاميين أصوليين، أن السباعي "يُشتَبَه في تورِّطه في تطرُّف محمد الموازي، المعروف أيضاً باسم الجهادي جون، وكذلك الشافعي الشيخ، واثنين ممن يُطلَق عليهم اسم خلية "بيتلز" المُكوَّنة من الجهاديين البريطانيين في تنظيم (داعش)، وفي ارتباطه بسيف الدين رزقي الذي قتل سائحين على شاطئ في تونس عام 2015".

ويدعي تقرير الذي أعده معهد توني بلير للتغيير العالمي أيضاً، أن السباعي، الذي يعيش حالياً في منطقة هامرسميث بغربي لندن، "ظهر على شاشة محطات تلفزيونية في اليوم التالي لتفجيرات 7 يوليو/تموز، مُعرِباً عن تأييده لأحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول".

ومَثَّل السباعي شوكةً في حلق بلير منذ تدخُّل قائد حزب العمال الأسبق في عام 1998 لتسريع ترحيله إلى مصر، حيث كان مطلوباً بزعم ارتكاب جرائم إرهابية، بما في ذلك الانضمام إلى الجماعة الإسلامية في مصر، وهي منظمة شنت عدداً من الهجمات الإرهابية الأشد فتكاً، حسب تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية.

وكان بلير مُحبَطاً للغاية بسبب القضية، ما دفعه إلى بعث رسالة لوزارة الخارجية البريطانية، مُحذِّراً من أن السباعي قد يبقى في البلد، قائلاً: "لا أعتقد أنه يجب أن نفعل ذلك، ناقشوا معي الأمر". ومع ذلك، أُطلق سراح السباعي بعد أن قضى تسعة أشهر خلف القضبان.

وقال التقرير الحديث، إن عمليات البحث أظهرت أن السباعي كان واحداً من ستة إسلاميين "على اتصالٍ بشبكة دولية مُكوَّنة من القيادات والجماعات الإسلامية والجهادية". أما الخمسة الآخرون، كما ذكرهم بلير، فهم أبو حمزة المصري، وعبد الله الفيصل، وأبو قتادة الفلسطيني، وعمر بكري محمد، وأنجم تشودري.

رفضوا منحه اللجوء

وحين طلب السباعي اللجوء السياسي للمرة الأولى في بريطانيا عام 1994، قال للمسؤولين إنه تعرَّضَ للتعذيب في مصر بسبب عمله كمحامٍ لصالح الجماعات الإسلامية، وارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين المُعارِضة.

لكن طلب اللجوء الخاص به رُفِضَ لأسبابٍ تتعلَّق بالأمن الوطني، وسُجِنَ عام 1998 استعداداً لترحليه. غير أن قوانين حقوق الإنسان تجعل من المستحيل إعادة المُشتَبَه فيهم إلى بلدان قد يتعرَّضون فيها للتعذيب أو القتل، ولم تتمكَّن بريطانيا من الحصول على الضمانات الضرورية من مصر بشأن حسن معاملة السباعي.

وحَكَمَ قاضٍ بمحكمةٍ عليا ببريطانيا لاحقاً بأنه احتُجِزَ خلافاً للقانون لمدة تسعة أيام في ذلك الوقت.

داعش

ونفى السباعي ارتباطه بالإرهاب أو التأثير على الجهاديين البريطانيين، وفقاً لما ورد في تقرير الصحيفة البريطانية.

ومنذ وصوله إلى بريطانيا، كان يعيش معتمداً على الاستحقاقات، وأنفق مئات الآلاف من الجنيهات من الأموال العامة في الكفاحِ من أجل البقاء في لندن.

وقالت شركة بيرنبرغ بيرس للمحاماة، التي تتولَّى قضية السباعي، إنه: "نفى كلياً" التلميحات بأنه كان السبب في تَطرُّف محمد الموازي.

وأضافت: "بحسب ما يعلم، هو لم يلتق به (الموازي) مطلقاً، ولا يفهم كيف نشأت هذه التلميحات. عرض السباعي بالتفصيل أسبابه في اعتبار سلوكيات الموازي وداعش غير متسقة مع صميم التعاليم الإسلامية".

وينفي السباعي أيضاً تورُّطه في تطرُّف الشافعي الشيخ، تماماً كما ينفي أي اتصال بسيف الدين رزقي.

وتابَعَت بيرنبرغ بيرس: "أدان السباعي منذ فترةٍ طويلة، من خلال تصريحاتٍ علنيةٍ مُتكرِّرة مُسجَّلة، تنظيم داعش ونشاطاتهم. وطالبنا بأن نكرِّر إدانته لقتل الأبرياء أينما حدث ذلك في العالم".