تونس (CNN)— رغم طلب رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في خطاب رسمي بالعمل على المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، وتشكيله للجنة للحريات الفردية والمساواة لأجل العمل على هذا المطلب ومطالب أخرى، إلّا أن هذه اللجنة لم تتقدم كثيرا في ما يتعلّق بتوصية الإرث.

وكان السبسي قد أعلن يوم 13 أغسطس/آب الماضي عن مراجعة قانونية تتيح المساواة في الإرث، متحدثا عن أن ذلك لا يتعارض مع الدين ولا مع الدستور، لافتًا أنه من الضروري تطوير قوانين الأحوال الشخصية لتكريس المساواة ومواكبة التشريع للسياق الزمني ومتطلبات الواقع المتغير.

وقالت رئيسة اللجنة، بشرى بلحاج حميدة، في تصريحات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، إن اللجنة تقدمت أكثر فيما يتعلّق بالحقوق الجنسية، أما المساواة في الإرث، فاللجنة لم تتقدم كثيرا، لافتة أن هذه الأخيرة قامت بجرد كلّ التشريعات في البلاد التي تتضمن تمييزا على أساس الجنس.

وتحتاج تونس لأجل إقرار المساواة في الإرث، إلى تقديم مشروع بذلك للبرلمان لأجل تعديل مجلة الأحوال الشخصية، وتحديدا الباب الرابع من قسم الميراث في المجلة، ويؤكد الدستور التونسي على المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.

ومن القوانين "التمييزة" التي تطالب الحركة الحقوقية التونسية بتعديلها هناك ما يتعلق بالحضانة التي تسقط عن المرأة في حال تزوجت عكس ما عليه الحال بالنسبة للرجل، وهناك كذلك ما يخصّ الإعفاء من الخدمة العسكرية، إذ لا يعفى بشكل تام الشاب الذي يؤكد تكفله بوالدته الوحيدة.

وقامت تونس خلال الأسابيع الماضية بإلغاء الحظر الذي كان يمنع على التونسيات الزواج بغير المسلمين، كما ألغت في وقت سابق منع المرأة من السفر إذا كانت مصحوبة بأطفال قاصرين دون إذن والدهم، فضلا عن منعها لتعدد الزوجات منذ مدة.