كان عفو الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، على عدد من المعتقلين الإسلاميين لافتاً، خصوصاً أن من ضمنهم من أدينوا في إطار قانون مكافحة الإرهاب بسبب الأحداث الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء سنة 2003.

والملاحظ أن بلاغ وزارة العدل، الذي أورد خبر العفو عن 14 معتقلاً إسلامياً، أشار إلى أن هؤلاء شاركوا في برنامج تحت اسم "مصالحة"، وأنهم "راجعوا مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذوا التطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، وأبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم".

لكن برنامج "مصالحة" الذي أشارت إليه وزارة العدل لم يجر الحديث عنه بشكل رسمي، لا من قبل الوزارة ولا من قبل المندوبية العامة لإدارة والسجون وإعادة الإدماج، بل سبق لهذه الأخيرة أن نفت أي حوار داخل السجون مع المعتقلين الإسلاميين.

عبد الرحيم الغزالي، مسؤول باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، نفى وجود أي برنامج اسمه "مصالحة"، وقال في تصريح لهسبريس: "كل ما وقع أنه في الآونة الأخيرة كان يتم تجميع ثلة من المعتقلين، من ضمنهم إسلاميون، على رأس كل ستة أشهر، للمشاركة في جامعات صيفية وخريفية في كل من سجني العرجات وسلا 2".

وأوضح الغزالي أن هذه الملتقيات كانت تجمع معتقلين من مختلف السجون المغربية، منهم سجناء الحق العام وآخرون أدينوا بقانون الإرهاب، مضيفا أنها كانت "عبارة عن ندوات شاركت فيها شخصيات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرابطة المحمدية للعلماء، والمندوبية العامة لإدارة السجون، وأساتذة جامعيون".

وأشار المتحدث إلى أن هذه الجامعات كانت تعطى خلالها محاضرات يستمع إليها السجناء ثم يطرحون أسئلتهم في إطار التفاعل، نافياً أن يكون الأمر عبارة عن "مصالحة تطرقت لمعتقدات وأفكار المعتقلين الإسلاميين".

وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون أن نفت، في أبريل الماضي، فتح أي "حوار من طرف أي جهة مع النزلاء من فئة المعتقلين الإسلاميين"، وقالت: "يتعلق الأمر بالاستجابة لمجموعة من الطلبات التي توصلت بها من لدن مجموعة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب والمتعلقة بالمشاركة في برنامج التثقيف بالنظير الذي سبق للمندوبية العامة أن أطلقته".

لكن المؤكد أن المعتقلين الإسلاميين تقدموا بطلبات للاستفادة من العفو الملكي، وهو ما تأتى لهم بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة. وقد غادر 13 منهم سجون عكاشة والمركزي بالقنيطرة ورأس الماء بفاس، فيما استفاد معتقل آخر من تخفيض العقوبة إلى 30 سنة عوض الإعدام.

وبحسب اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، فإن هناك أكثر من ألف معتقل إسلامي موزعين على السجون المغربية، من ضمنهم 132 جرى اعتقالهم سنة 2002 بعد أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء.

واعتبر الغزالي أن العفو الملكي الذي شمل هؤلاء المعتقلين الإسلاميين "خطوة إيجابية"، وقال في تصريح لهسبريس: "لطالما نادينا بخطوات جريئة من طرف الدولة من أجل الطي النهائي لملف المعتقلين الإسلاميين في المغرب".

ويرى الغزالي أن "المعتقلين في ملف السلفية في المغرب اعتقلوا ظلماً وعدواناً؛ لأن اعتقالهم جاء في إطار حملة عالمية ضد الإسلام"، وأضاف أن "اعتقالهم شابته خروقات بشهادة الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية"، وزاد: "إذا كان هؤلاء لديهم معتقد معين أو تصور معين، ليس بالاعتقال المؤبد أو بالإعدام ستتم معالجة الأمور

هسبريس - يوسف لخضر