أوقف قاض أميركي حكماً بترحيل أكثر من 1400 مواطن عراقي من الولايات المتحدة، في أحدث نصر قانوني للعراقيين الذين يواجهون الترحيل في قضية تجري متابعتها عن كثب.

وأصدر القاضي مارك جولدسميث، أمس الإثنين، أمراً قضائياً، بناء على طلب من محامين بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، قالوا إن المهاجرين سيعانون اضطهاداً في العراق لأنهم من الأقليات العرقية والدينية هناك.

وقال جولدسميث، إن كثيرين منهم سعوا بشدة لمساعدة قانونية، بعد أن بدأت الحكومة الأميركية فجأة في تنفيذ أوامر طرد بحقهم صدرت منذ سنوات.

ولفت في وثيقة الأمر القضائي التي تقع في 34 صفحة، إلى أن الوقت الإضافي يضمن أن "أولئك الذين قد يتعرضون لأذى خطير وربما الموت لن يتم إخراجهم من هذا البلد قبل أن تتاح لهم الفرصة كاملة أمام القضاء".

ويعني الأمر القضائي فعلياً أنه لا يمكن ترحيل أي عراقي من الولايات المتحدة لشهور، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الأميركية ستطعن على القرار.

وكانت أوامر نهائية قد صدرت بترحيل 1444 عراقياً من الولايات المتحدة، وأقام الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى، في 15 يونيو/حزيران المنصرم، لوقف الترحيل.

وقالت الحكومة الأميركية إن من احتجزتهم سلطات الهجرة صدرت ضدهم أوامر بالترحيل، وإن كثيراً منهم مدانون بجرائم خطيرة مثل القتل وجرائم الأسلحة والمخدرات.

ويقضي الحكم أيضاً بأن تمد سلطات الهجرة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بتقارير كل أسبوعين، عن كل عراقي محتجز، وأن تتضمن مكان الاحتجاز.

رويترز