أعطت وزارة العدل الأمريكية دفعة جديدة للدعوى التي يقيمها عدد من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر، عندما أكدت أن اسم "طرف ثالث" مشتبه به في الملف، سيعلن قريبا، وهي الشخصية التي يعتقد أنها كانت وراء الأمر بتمويل منفذي الهجمات.

بعد طول انتظار من أقارب ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر الإرهابية، أعلنت واشنطن أنها سترفع السرية المحيطة باسم شخصية يشتبه في أنها هي من أمرت مسؤوليْن سعودييْن اثنيين بتقديم المساعدة للمجموعة التي نفذت الإعداءات، وذلك في الأسبوع الذي يخلد فيه الأمريكيون الذكرى الـ18 لهذه الهجمات.

وتوصل القاضي المسؤول عن الملف بوثيقة تؤكد أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل الأمريكية قرّرتا الاستجابة لطلب أقارب ضحايا الاعتداءات، الذين يقاضون السعودية، بمزاعم تقديم مساعدة لتنظيم القاعدة، الذي تبّنى تلك الهجمات التي أودت بحياة ما يقارب 3000 شخص.

ووفقاً للادعاء الأمريكي في نيويورك، فوزير العدل وليم بار، سيعلن اسم هذه الشخصية على ممثلي الادعاء المشاركين في القضية، وهي الخطوة التي رحبت بها عائلات الضحايا.

وسبق لتقرير أمريكي رسمي يعود إلى عام 2002، أن كشف اسمي فهد الثميري، وعمر البيومي، وهما مسؤولين سعوديين، مشتبه في تمويلهما لعدد من أفراد المجموعة المنفذة للهجوم، لكن لم يثبت أيّ دليل هذه الاتهامات. ويوجد بين منفذي الهجوم، 15 شخصاً من أصل 19.

وعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2012 في تقرير مُطوّل إلى فرضية "وجود أدلة على طرف ثالث أمر البيومي والثميري بمساعدة منفذي الهجمات". وفي الوقت الذي يطالب فيه أقارب الضحايا بالحصول على هذا التقرير، لم توافق وزارة العدل سوى على رفع السرية عن اسم "الطرف الثالث" وليس كلّ ما جاء في التقرير.

وتنفي الرياض أيّ صلة بها بالقاعدة، وفي حال ما أصدر القضاء حكماً لصالح أقارب ضحايا الاعتداءات، فستكون السعودية عرضة لمطالبات بتعويضات عن الأضرار قد تصل إلى مليارات الدولارات.

وبدأت هذه الدعوى ضد السعودية عام 2003، قبل أن تتلقى دفعة كبيرة عام 2016 عندما أقرّ الكونغرس قانوناً يسهّل مقاضاة الحكومات الأجنبية المشتبه في قيامها بدور ما في عمليات إرهابية.

ديدبليو