للمرة الخامسة، تقدَّم مجموعة من المشرعين الأميركيين بمشروع قانون لضم جماعة الإخوان المسلمين إلى قائمة المنظمات الإرهابية، وهو المسعى الذي واجه الفشل في السنوات السابقة، ولكن هناك توقعات بنجاحه هذه المرة، ولا سيما أن من بين مؤيديه أعضاء بارزين في إدارة ترامب الجديدة، بينهم وزير الخارجية الجديد.

المشروع يثير قلق باحثين في الولايات المتحدة؛ باعتبار جماعة الإخوان المسلمين لا ينطبق عليها الشروط الأميركية للإرهاب، كما أن ملاحقتها ستؤثر بالضرورة على نشاط عدد كبير من المنظمات الإسلامية الأميركية.

وفي تقرير مطول أعدته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، رصدت الكاتبة أبيجيل هاوسلوهنر ملامح مشروع القانون، كما تابعت آثاره المحتملة على المسلمين بالولايات المتحدة.

وقالت الكاتبة إن السيناتور تيد كروز (العضو الجمهوري عن ولاية تكساس) والنائب ماريو دياز بلارت (العضو الجمهوري عن ولاية فلوريدا) قدما مشروع قانون إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية هذا الأسبوع إلى كلتا هيئتي الكونغرس، وطالبا بتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية استناداً إلى اعتناقها "أيديولوجية إسلامية عنيفة تستهدف تدمير الغرب".

ويعد هذا هو العام الخامس على التوالي الذي يقدم خلاله صانعو القانون تشريعاً بهذا الصدد. ولم تصنف الإدارات الأميركية السابقة، بالإضافة إلى محللي مكافحة الإرهاب والخبراء السياسيين الذين يهتمون بدراسة شؤون جماعة الإخوان المسلمين، التي شغل أعضاؤها مناصب سياسية منتخبة في أنحاء الشرق الأوسط، باعتبارها تمثل تهديداً؛ بل فضلت مشاركتها على المستوى الدبلوماسي.

ويرى مؤيدو الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه يرى الأمور بصورة مختلفة.

تعقبٌ على أساس عقائدي

فقد أشار مرشح ترامب لوزارة الخارجية، ريكس تيلرسون، المسؤول عن وضع مثل هذا التصنيف، إلى جماعة الإخوان المسلمين يوم الأربعاء باعتبارها عدواً خلال جلسات التأكيد أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، ولكنه لم يطلب إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وذكر تيلرسون أن الأولوية القصوى للإدارة الأميركية القادمة في الشرق الأوسط، ينبغي أن تتمثل في دحر تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تورط في مقتل آلاف الأشخاص، ولكنه أشار إلى أنه سيأتي الدور لاحقاً على جماعة الإخوان المسلمين.

وقال تيلرسون إن "إبادة تنظيم الدولة سوف تسمح لنا أيضاً بزيادة اهتمامنا بالعملاء الآخرين للإسلام المتطرف، مثل تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين وبعض العناصر داخل إيران".

وفي حال قيام الإدارة الأميركية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ستكون المرة الأولى التي تتعقب الولايات المتحدة خلالها المنظمات على أساس عقائدي، بحسب المحللين.

ومن المحتمل أيضاً أن يكون لذلك تأثير واسع النطاق على المسلمين الأميركيين، في الوقت الذي يذكر فيه زعماء الجالية الإسلامية أن الأقلية الدينية تواجه أسوأ أنماط الإزعاج والتحرش التي شهدتها منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

وكان مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم أعضاء إدارة ترامب القادمة، قد اعتبروا أن شعار الإخوان المسلمين يمثل المنظمات الإسلامية والسياسيين والمسؤولين الحكوميين الذين يختلفون معهم. ويخشى مناصرو الحقوق المدنية أن يتم استغلال تلك الادعاءات كذريعة للتقصي عن/وإقصاء هؤلاء الذين يعترضون على معاملة الحكومة للمسلمين.

استغل مؤيدو التصنيف ذلك بصورة متكررة ضد الجماعات الحقوقية، مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، الذي يقيم الدعوى القضائية بصفة منتظمة نيابة عن المسلمين جراء التمييز ضدهم.

وقد استغلوا أيضاً ذلك التصنيف في الهجوم على الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس والمسؤولين الحكوميين المسلمين؛ مثل: هما عابدين مساعدة هيلاري كلينتون على مدار فترة زمنية طويلة، ووالد الحاصل على النجم الذهبي خضر خان، الذي انتقد ترامب خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في فصل الصيف الماضي.

خشية على مصير المنظمات

ويصف كوري سيلور، الذي يتولى الإشراف على رد منظمة كير على دعوى رهاب الإسلام، ادعاء وجود علاقة باعتباره "نظرية مؤامرة محضة"، ولكنه يشعر بالقلق من استغلال إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية "كذريعة لإدراج منظمات أخرى وإغلاقها، ويقول: "إننا نتولى التحقيق في الأمر".

وقد ذكر أنه "بعد سنوات، سيقولون: معذرة لا يوجد أي شيء هناك. ومع ذلك، فإن تأثير ذلك يتمثل في إغلاق وزوال تلك المنظمات". وأضاف أن الشعار "يمكن استخدامه أيضاً لعزل المنظمات والتخلص من حلفائها المحتملين".

وذكر باهر عزمي، المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية بنيويورك، أنه يعتبر الإجراء بمثابة عملية ذات خطوتين لنزع مشروعية الكثير من المنظمات الحقوقية الإسلامية الأميركية.

وقال إنه "نوع من الترهيب والترويع. وإذا ما تم إقراره، فيمكن استخدامه للتشكيك في المنظمات الحقوقية واستهدافها وإزعاجها".

وقد أشار مؤيدو التصنيف إلى الأمور نفسها.

وتحدث مكتب كروز، عند الإعلان عن قانون إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، عن مذكرة فقدت مصداقيتها عام 1991 وكانت صادرة عن أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كدليل على انشغال الجماعة بالقضاء على الحضارة الغربية من الداخل، وأشار إلى منظمة كير باعتبارها منظمة تابعة.

ويذكر الخبراء في شؤون الإخوان المسلمين أن الجماعة لا تشكل أي خطر على الولايات المتحدة؛ وهو أحد معايير إدراج أي منظمة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وقد شكك العديدون أيضاً في مدى مشاركتها المزعومة في العنف.

وقد تأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 وتعد بمثابة أم الحركات الإسلامية السياسية. وخلال ظهورها في العصر الحديث، سعت لتطبيق الشريعة الإسلامية في العديد من بلدان الشرق الأوسط من خلال المشاركة في الانتخابات الديمقراطية. وقالت الكاتبة إن الجماعة مع ذلك، أفرزت عشرات الفروع، ومن بينها بعض الجماعات التي وصفها بالمتطرفة، مثل حركة حماس الفلسطينية وتنظيم القاعدة الذي قال إنه انشق عن جماعة الإخوان المسلمين منذ عهد طويل(!).

وأضافت أنه في غضون ذلك، تحتل بعض الأفرع الأخرى للجماعة مثل حزب النهضة التونسي وحزب العدالة والتنمية في تركيا –الذي أيد مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي الجنرال مايكل فلين جدول أعماله– مناصب عليا منتخبة.

وذكر تيلرسون أيضاً يوم الأربعاء أنه يدعم توطيد علاقاته بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال: "ينبغي أن نستعيد علاقاتنا بالرئيس أردوغان في تركيا. فهو حليف طويل الأجل بحلف الناتو، تحول في ظل غياب القيادة الأميركية إلى حليفٍ لروسيا".

فازت جماعة الإخوان المسلمين بأول انتخابات ديمقراطية بمصر في أعقاب عزل الرئيس حسني مبارك عام 2011. ومع ذلك، فقد تم استبعادها عبر انقلاب عسكري وظلت هدفاً تسعى القوات العسكرية المصرية لتدميره.

تعرضت مصر لعمليات القصف والاغتيالات في السنوات اللاحقة للانقلاب العسكري. وألقت الحكومة باللوم على الإخوان المسلمين، بينما قدمت القيادات المتبقية من الجماعة رسائل متضاربة حول ما إذا كانت تدعم استخدام العنف من عدمه.

وبعد أن أطاح الجيش المصري بحكومة الإخوان المسلمين المنتخبة عام 2013، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحلفاؤه الإقليميون، ومن بينهم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان اعتبرتا الجماعة خصماً سياسياً، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وحثوا الولايات المتحدة على القيام بذلك.

وذكرت ميشيل دان، محللة شؤون الشرق الأوسط والسياسة الخارجية بمركز كارنيغي للسلام الدولي، أنه في حال نجاح جهود كروز، فإنها سوف تكون "المرة الأولى التي تُدرج بها الولايات المتحدة أي منظمة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية على أساس عقائدي".

وقالت إن التصنيف يقتصر على الجماعات التي اقترفت أعمالاً إرهابية ضد المدنيين أو المواطنين الأميركيين. وأضافت: "لا يقر مشروع القانون الذي أعده كروز أن جماعة الإخوان المسلمين قد اقترفت مثل تلك الأفعال"، وأن "التصنيف سيضع واشنطن على منحدر وعر".

وأضافت: "أعتقد أن ذلك سيجعل الولايات المتحدة تخضع لمطالبات الكثير من الحكومات حول العالم بإدراج أعدائها العقائديين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية".

ولم يتضح بعدُ أي الجماعات تندرج ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وعلى سبيل المثال، تندرج كل من حركة حماس وتنظيم القاعدة ضمن القائمة، بينما لا تندرج حركة طالبان وجيش المهدي، وكلاهما قتلا عشرات من مواطنيهم ومن القوات الأميركية. (وتندرج ضمن تلك القائمة بعض الجماعات المنشقة عن حركة طالبان، وكذلك الميليشيات الشيعية العراقية الأخرى المماثلة لجيش المهدي).

تهديدات

ويتساءل المحللون ومناصرو الحقوق المدنية أيضاً في الولايات المتحدة عما إذا كان يمكن استغلال ذلك التصنيف الإرهابي لمحاكمة المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين.

وذكر ناثان براون، خبير التنظيم والسياسة المصرية بجامعة جورج واشنطن: "على المستوى المحلي، توجد مجموعة من المنظمات الأميركية الإسلامية، التي تضم بعضها أعضاء متعاطفين بالتأكيد مع جماعة الإخوان المسلمين".

وقد اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات تطالب ترامب بترحيل أو طرد أو القضاء على جماعة الإخوان المسلمين، إضافةً إلى قائمة بمنظمات أخرى، وخاصة منظمة كير، منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. وذكر مسؤولو منظمة كير أن مكاتبهم قد تلقت الكثير من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني التي تحذرهم من انتهاء أمرهم.

وذكر شخص يحمل اسم هاوسكراكا، في تغريدة له على موقع تويتر، تأييده لكل من فلين وكروز: "أعتقد أنه يتعين على الرئيس ترامب أن يطرد جميع أعضاء منظمة كير والإخوان المسلمين من اليوم الأول لتنصيبه وأن يعيدهم إلى أوطانهم".

وأرسل آخرون تحذيرات إلى جماعة الإخوان المسلمين من خلال هاشتاغ #MSA لاتحاد الطلاب المسلمين، وهاشتاغ #ISNA للجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية، وهاشتاغ #MPAC لمجلس الشؤون العامة الإسلامية أيضاً.

ويحظى مشروع قانون كروز بـ3 رعاة في مجلس الشيوخ و20 مناصراً بمجلس النواب، من بينهم رئيس لجنة الأمن القومي في المجلس، النائب مايكل ماكول (الجمهوري عن ولاية تكساس).

ويعد ثلاثة من بين مرشحي ترامب، ومن بينهم مرشحه لتولي إدارة الاستخبارات المركزية الأميركية والمدعي العام، مؤيدين سابقين لمشروع القانون.

وكان فلين ونائبه القادم كيه. تي. ماكفارلاند، بالإضافة إلى مرشح ترامب لوزارة الدفاع الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس، قد هاجموا جماعة الإخوان المسلمين والإسلام السياسي من قبل أيضاً. وقد امتدح الثلاثة، ومعهم الرئيس المنتخب ترامب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وذكر رئيس المجلس السابق ومستشار ترامب نيوت غينغريتش، أنه يعتقد أن إدارة ترامب، على النقيض من إدارة أوباما، سوف تُدرج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية وتقطع العلاقات الدبلوماسية كافة معها وتفتح المجال أمام تعقب أعضائها في الولايات المتحدة.

وقال غينغريتش: "أعتقد -وذلك مجرد تخمين- أن الإدارة سوف تميل إلى إقرار القانون؛ لأنني أرى أن الكثير من مناطق العالم تعتبر الجماعات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية".

وأضاف أن الإدانة الرسمية "سوف تضع ضغطاً على المنظمات المستعِدة للتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين"، مشيراً إلى أن منظمة كير واحدة من تلك الجماعات. "ومن المؤكد أن ذلك سيجعلهم يدافعون عن أنفسهم من الناحية السيكولوجية".

هذا الموضوع مترجم عن صحيفة The Washington Post الأميركية.